مجلس النواب يريد النهوض بدوره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، التي طبعتها الخطب الملكية الأخيرة، في أبعادها الاجتماعية والتنموية والمجالية عبر استثمار الإمكانات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع ومراقبة تنفيذه والآثار المترتبة عنه والمراقبة المتعددة الأوجه وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والمجال الواسع الذي فتحه الدستور بخصوص علاقة المجلس بمختلف مؤسسات الحكامة والرقابة.
من أجل كل ذلك وغيره، عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا برئاسة الحبيب المالكي أمس الأربعاء 29 غشت 2018، تضمن جدول أعماله التحضير للدخول البرلماني ومساهمة مجلس النواب في بلورة النموذج التنموي الجديد والتشريع والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والعلاقات الخارجية...
وبخصوص مساهمة مجلس النواب في بلورة نموذج تنموي جديد، ذكر بلاغ للغرفة الأولى للبرلمان، أن مكتب المجلس استحضر التوجيهات الملكية المتعلقة بالدعوة إلى تجديد النموذج التنموي، وناقش مشروعا أعدته لجنة منبثقة عنه يأخذ بعين الاعتبار المجالات الواسعة التي تدخل في اختصاص مجلس النواب سواء من حيث المساهمة في الإعداد أو المواكبة أو المراقبة للأوراش المتعلق بهذا المشروع الوطني الهام.
كما ناقش مكتب المجلس، يضيف المصدر، المحاور الكبرى لهذا المشروع والمتضمنة للمرجعيات والمرتكزات وأسس ومنطلقات تنمية بأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية متناسقة.
وفي إطار استكمال بلورة هذا المشروع، أكد مكتب المجلس على الدور المركزي للتشريع وأثره على التنمية والعدالة المجالية والحكامة الإدارية وعلى أهمية صياغة الإطار الملائم لضمان التقائية السياسات العمومية وانسجامها .
وفي سياق متصل، وبخصوص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، قرر مكتب المجلس إجراء استشارة وتنسيق مع مجلس المستشارين في أفق عقد جلسة مشتركة للاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو خلال شهر أكتوبر المقبل.