كشف مصدر رفيع من وزارة الصحة عن حزمة من الإجراءات تهم الرفع من أجور أطباء القطاع العام وتحسين أوضاعهم، تستعد الوزارة لإطلاقها. وأن مراسلة تمت بهذا الشأن بين الوزير أنس الدكالي ووزارة الاقتصاد والمالية.

وتضيف مصادر "تيل كيل عربي" أن من بين هذه الإجراءات، تغيير المرسوم الخاص بالتعويض عن الخدمة الإجبارية باتجاه الرفع من قيمته، و كذا الرفع من الرقم الاستدلالي للأطباء، والذي يعني مباشرة الرفع من أجورهم.

وكان الأطباء يطالبون دائما بالرفع من رقمهم الاستدلالي (رقم يحدد الراتب الأساسي للموظف) من (336) الذي يوظف به الحاملون لشهادة المساتر، إلى الرقم 509 الذي يعادل الموظفين الذين يلجون القطاع العام بشهادة الدكتوراه، مثل الأساتذة الباحثين.

وقال المصدر الرفيع من وزارة الصحة لـ"تيل كيل عربي"، اليوم الخميس، إن "الوزارة تفاوض منذ مدة للزيادة في أجور أطباء القطاع العام"، وأوضح المصدر ذاته بهذا الصدد: "نقوم بالتفاوض لكي تشمل نتائج الحوار الاجتماعي كافة الأطباء، ونبشرهم بقرب الزيادة في أجورهم".

في السياق، صرح مصدر "تيل كيل عربي" أن "الوزارة سوف تغير المرسوم الخاص بالتعويضات عن الخدمة الإلزامية، لأن أوضاع هذه الفئة هشة، لكن الرفع من التعويضات سوف يٌقرن بالمردودية داخل المستشفيات بناء على تقارير ترفع إلى وزارة الصحة بهذا الشأن".

كما كشف المصدر الرفيع من وزارة الصحة، أن وزيرها أنس الدكالي "راسل وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إعادة النظر في الرقم الاستدلالي للأطباء، لكي لا يبقى يعادل شهادة الماستر فقط، والرفع من رقمهم الإستدلالي يعني مباشرة الزيادة في الأجور"، وعن رد فعل وزارة الاقتصاد والمالية، أوضح مصدر "تيل كيل عربي" أن "الوزارة تنتظر الرد الإيجابي".

وأوضح المصدر ذاته، أن "فئة الأطباء غائبة في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات"، وأكد على أن "وزارة الصحة اليوم تلعب دور الوسيط من أجل تحسين أوضاعهم".

في سياق متصل، تحدث مصدر "تيل كيل عربي"، عن ملف 130 طبيباً يزاولون بجهة الدار البيضاء سطات، لاستقالة جماعية، حسب رسالة بعثوها يوم أمس الأربعاء للمندوبة الجهوية للصحة، وأكد  على أن "الحوار مفتوح مع هذه الفئة وأطباء القطاع العام بصفة عامة منذ مدة، وأن ملف أطباء جهة الدار البيضاء سطات على طاولة الوزير".

وشدد المصدر ذاته، على أن الخطوة التي قاموا بها "غير قانونية وإداريا لا يمكن أن تتم بهذا الشكل، لأن استقالة الطبيب في القطاع العمومي تقدم بشكل فردي لوزارة الصحة، ويجب أن يوافق عليها الوزير شخصيا، أو يستصدر الطبيب حكما قضائياً".

وتابع المصدر ذاته، على أن الأطباء المنتمين لـ"النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام"، جلسوا مع الوزارة وهناك محضر لما تم الاجماع عليه من نقط، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتتبع.