دخلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على خط الأنباء التي تم تداولها  بشأن انتقال زوجة، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل إلى الرباط دون "الإلتزام بالضوابط المعمول بها".

ووجهت الجامعة مراسلة إلى وزير العدل محمد أوجار تخبره أنها فتحت تحقيقا في النازلة من أجل التأكد من مدى احترام القانون في هذا القرار.

وطالبت النقابة من وزير " تمكينها من المعطيات المتعلقة بالمعنية، ولا سيما تاريخ تقديمها للطلب ومراجع تسجيله بمقر عملها السابق والمرفقات المعززة لطلبها، والمناطق التي عبرت عن رغبتها في الانتقال إليها، وكذا تاريخ قرار الاستجابة لطلبها وتاريخ توصلها به وتاريخ مغادرتها لمقرها القديم، وتاريخ التحاقها بالمقر الجديد".

وطالبت النقابة أوجار  بفتح تحقيق بشأن القضية، مشيرة إلى عددا من موظفات وموظفي القطاع حرموا من الانتقال إلى الرباط للالتحاق بأزواجهم، رغم طلباتهم المتكررة والتي كانت تواجه بالرفض.

واتهم مصدر قيادي من الجامعة الوطنية لقطاع العدل في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بتنقيل زوجته من طنجة إلى الإدارة المركزية بالرباط في سرية تامة، بعد انعقاد لجنة الانتقالات في يونيو الماضي، معتبرا أن ذلك ينم عن استغلال واضح للنغوذ، والسلطة.

من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول من  وزارة العدل أن يكون انتقال زوجة مدير الموارد البشرية قد تم دون احترام الضوابط القانونية.

وكشف المصدر، أن المعنية تم الحاقها بالإدارة المركزية، نظرا لوجود خصاص بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، مشيرا إلى أن انتقالات

الإدارة المركزية لا تمر عبر "لجنة الانتقالات"، كما أنها تتوفر على جميع المعايير التي تؤهلها للالتحاق بالزوج لو سلكت هذه المسطرة

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن وزارة العدل قامت  بتنقيل 44 موظف للإدارة المركزية خلال سنة 2018 عبر نفس المسطرة التي تم بها تنقيل زوجة  مدير

الموارد البشرية،سواء خلال توليه المسؤولية، أو قبلها، مستغربا إثارة الجدل بشانها فقط .

وأشار إلى أن وزارة العدل استجابت ل90 طلبا من طلبات الالتحاق بالزوج في الدورة العادية، و29 طلب خلال الدورة الاستدراكية في مختلف الدوائر القضائية.

وسجل المسؤول أن زوجة مدير الموارد البشرية  التحقت بعملها منذ شتنبر الماضي، متهما فصيلا نقابيا بشن حملة ضده على مواقع التواصل الإجتماعي دون حجة.