عقب الضجة التي أثارته صورته في باريس، رفقة سيدة قال إنها خطيبته، ارتفعت عدد من الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة أعضاء المجلس الوطني، تطالب بمغادرة وزير الشغل والأدماج المهني القيادي في "البيجيدي" للأمانة العامة.

ويرى المطالبون بمغادرة يتيم لقيادة الحزب، أن "ما قام به أحرج العدالة والتنمية، ووضعه في موقف صعب، وجعل عددا من قياداته تقدم تبريرات لا تنسجم مع تواجهاته وخلفية أعضائه العقائدية". ونشر عدد من أعضاء المجلس الوطني لـ"البيجيدي"، على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تطالب يتيم بـ"الاستقالة من قيادة الحزب"، وذهب البعض منهم، حد مطالبته بمغادرة حركة التوحيد والإصلاح.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، قال في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، صباح اليوم الاثنين، إن "موضوع يتيم لم يناقش إلى اليوم من طرف قيادة الحزب".

وتابع الرميد أنه "لا يمكنه حسم ماذا سوف يمكن أن يقع"، وأضاف: "هذا الموضوع فيه تفاعل اليوم، وليس بالإمكان التنبؤ بمآله".

وعن فرضية طرحه للنقاش في الاجتماع القادم للأمانة العامة، أوضح الرميد، أنه "يمكن أن يطرح، وكل عضو فيها حر إذا أراد طرحه، ولن يكون أي مناع لدى أعضائها من نقاشه، ونحن لنا كامل الحرية لتقرير ما نراه مناسباً".

في المقابل، كشف عضو من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رفض الكشف عن هويته، لـ"تيل كيل عربي"، أنه "بدأت الاتصالات بين مجموعة من أعضاء برلمان الحزب، لتنسيق الموقف حول طلب مغادرة يتيم للأمانة العامة للحزب".

وقال المصدر ذاته: "يمكن أن يفعل أعضاء المجلس الوطني المادة 85 من النظام الداخلي للحزب، والتي تمنحهم حق معارضة مواصلة أحد أعضاء الأمانة العامة لمسؤوليته، وذلك بالموافقة على ملتمس الإعفاء".

وأوضح مصدر "تيل كيل عربي"، أن هذا الملتمس، حسب المادة ذاتها، "لا يقبل إلا إذا وقعه على الأقل عشر الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ثم يمر للتصويت وتقبله الأمانة العامة، بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس الوطني".

وهناك حالة ثانية، حسب المصدر ذاته، هي أن "يتقدم الأمين العام للحزب بملتمس للمجلس الوطني لإعفاء عضو من الأمانة العامة من مسؤوليته، ويصبح الإعفاء نافذاً، بموافقة المجلس بأغلبية المصوتين".