علن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت بالرباط، خلال دورة اللجنية المركزية، أن حزبه قرر "البقاء في الحكومة".  وأضاف أن هذا القرار "قابل للمراجعة".
وبرر بن عبد الله، أمام برلمان حزبه، القرار بأن "العمل من داخل المؤسسات يوفر إمكانيات أكبر للتأثير"، في المقابل اعتبر أن هذا  القرار قابل للمراجعة ، وعبر عن ذلك بالقول: "هذا القرار ليس مقدسا ويمكن الرجوع إليه لمراجعته، وذلك مرتبط بالأوضاع داخل الحكومة ورغبتها في مواصلة الإصلاح".
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن "اللجنة المركزية يمكن أن تجتمع في أي لحظة لإعادة النظر في البقاء ضمن الأغلبية الحكومية".
في السياق، قال بن عبد الله، إن "الطريق الوحيد للوصول بالمغرب إلى بر الأمان، هي بلورة مضامين دستور 2011 وتوسيع الفضاء الديمقراطي، وجعل الحكومة قوية والدفاع عن أحزاب سياسة حرة الإرادة والفعل ومجتمع مدني حر وفاعل وإعلام مُوجه وليس موجهاً، مع ضمان الحريات الفردية والجماعية وإقرار المساواة الكاملة داخل المجتمع".
واعتبر بن عبد الله، أن هذا الطريق، هو "الوحيد الكفيل بإرجاع الثقة للمواطن في المؤسسات، ويمنحه الأمل في الإصلاحات التي يعلن عنها".