كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات المبالغ المالية التي سلمتها الدولة للأحزاب السياسية من أجل تمويل حملاتها الانتخابية خلال اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

فقد بلغ الغلاف المالي الذي منحته الدولة لـ29 حزبا ما مجموعه 248,99 مليون درهم؛ أي بنسبة قدرها 99,60%  من مجموع الاعتمادات المقررة والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.

وحسب التقرير، فإن مجموع النفقات المصرح بصرفها وصل إلى 286,78 مليون درهم، وتبين أن 8 أحزاب أنجزت ما يناهز 89,49% من مجموع النفقات المصرح بها. ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة (26,24%)، متبوعا بحزب العدالة والتنمية (24,82%)، حزب الاستقلال (%8,84)، جزب التجمع الوطني للأحرار (7,78%)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (6,43%)، حزب الحركة الشعبية (5,47%)، الحزب الدستوري (5,18%) وأخيرا حزب التقدم والاشتراكية (4,74%).

وتتوزع النفقات المصرح بصرفها بين تكاليف الطبع (39,9%) والدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح (35,45%) وتكاليف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة (10,73%) ومصاريف الدعاية والتواصل (8,79%).

وقامت كل الأحزاب السياسة المستفيدة من الدعم بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، وهي 20 حزبا، في الأجل المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف التمويل، حيث قدمت فقط 9 أحزاب حسابتها بعد انتهاء الأجل المذكور، ويتعلق الأمر بحزب الأمل وحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الديمقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، الحزب الديمقراطي، حزب التجديد والإنصاف، حزب الجبهة القوى الديمقراطية، حزب الوسط الاجتماعي وأخيرا حزب العمل.

وفي هذا الصدد، قامت بعض الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يتم صرفها إلى الخزينة العامة، والتي تقدر بـ254.654,56 درهم، وتم الإدلاء بتبريرات بشأن النفقات التي تم صرفها، التي تقدر بـ10.901.366,52 درهم، في حين لم تعط أحزاب أخرى أي أدلة مقنعة بخصوص صرف مبلغ حجمه 9.886.374,17 درهم من مجموع النفقات المصرح بها.

ويفيد التقرير أنه لم يتم صرف مجموع المبلغ الموجه لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الذي يقدر بـ864.225,78 درهم، وكذا الحصة الثانية من المبلغ المذكور العائد للحزب الديمقراطي الوطني، والذي يبلغ ما مجموعة 50.231,88 درهم، بالإضافة إلى أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لم يقم بإرجاع مبلغ قدره 469.117,39 درهم منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011، زيادة على أن الحزب الديمقراطي الوطني لم يرجع مبلغا غير مستحق قدره 651.991,70 درهم يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.

وكشف التقرير أن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الأمل استفادا من مبالغ تسبيق تفوق المبالغ المستحق لهما قانونيا، إلا أنهما قاما بإرجاع ما مجموعه 42.458,53 درهم إلى الخزينة العامة خلال شهر نونبر 2016.

عبد العالي الحضراوي