أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة،بأن الحكومة، التي تدعم الكهرباء، لن تتجه للزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه، مؤخرا، من طرف مجلس الحكومة، يهدف إلى معالجة واحدة من بين المعضلات الرئيسية.
وسجّل المسؤول الحكومي أنه سيتم عرض مشروع القانون على اللجان المعنية، بمجلسي النواب والمستشارين، قصد قراءته وتجويده، وكذا دراسة احتمالات مدى دستورية هذا القانون عبر المحكمة الدستورية، مشدّدا على ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الاستثمارات على المستوى الوطني.