عاد الشلل ليهدد العمل في محاكم المغرب بسبب دعوة وجهتها نقابة للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
ويأتي قرار تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة بسبب ما اعتبرته النقابة في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "رفض وزارة الاقتصاد والمالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".المكتب الوطني وهو يقف على هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفنا المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظرنا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات، يعتبر أن رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف.
وحسب المصدر ذاته، وقف المكتب الوطني، في اجتماع عاجل له نهاية الأسبوع، على مسار باقي نقط الملف المطلبي والبطئ الذي يطبع تنفيذ الاتفاقات المرتبطة به، وتدارس "استمرار وزارة العدل في مهادنة الابتزاز والخضوع لمنطق العصابات".
وطالبت النقابة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.
واستغرب بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل ما سماه "التأخر الغير مفهوم" في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة، معتبرا أن هذا التأخير "يدفعنا للشك" في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة، ويطالب في هذا الإطار بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج.