وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى رقمنة خدمات وزارة العدل، وتجويد العلاقة مع المتقاضين، وتعزيز التواصل الإلكتروني، وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية.

وأضاف الوزير أن "هذا البرنامج سيضمن نوعا من الوضوح والشفافية في العلاقات بين المتقاضين والمواطنين"، مبرزا أن مستقبل العدالة في المغرب يقوم على الرقمنة، على اعتبار أنها تتيح الربط بين مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، أعلن وهبي أنه سيتم تنظيم مباراة لإدماج نحو 200 تقني في المجال الرقمي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف تقديم خدمات مرتبطة بهذا المجال داخل المحاكم.

من جهتها، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن هذا البرنامج يروم تعميق رقمنة الإدارة، مشيرة إلى أن هذه الدينامية الرقمية الجديدة تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر الانتقال الرقمي رافعة حقيقية للتنمية.

ولفتت مزور إلى أن مشاريع الرقمنة في وزارة العدل تشكل فرصة للتذكير بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل.

وتهم هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة، بالأساس، مساطر إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط. كما تشمل منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، فضلا عن بوابة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكايات.