وجد محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، صباح اليوم الإثنين، صعوبة في إقناع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ببدء مناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" تحل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات.
النواب البرلمانيون، باستثناء نواب فريق العدالة والتنمية، اعتبروا أنه لا شيء يدعو للاستعجال في مناقشة هذا القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، قبل افتتاح دورة البرلمان.
من جهته، رد محمد يتيم على البرلمانيين بقوله "إن أعلى سلطة في البلاد تسعى لإعطاء إشارة حقيقية، تتعلق بالتوجه نحو الإصلاحات على مستوى الحماية الاجتماعية"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تضمنه خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير.
وعرفت الجلسة توقفا لمدة عشر دقائق قبل استئنافها، حيث قدم الوزير عرضا بشأن المشروع، فيما تم تأجيل المناقشة ليوم غد الثلاثاء، وسط حديث بعض البرلمانيين عن ضرورة تأجيل المناقشة إلى حين افتتاح البرلمان، والتعامل مع مشروع القانون باعتباره مشروعا عاديا، وليس مشروع مرسوم بقانون.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الخميس الماضي على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" تحل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي أعده وزير الشغل والادماج المهن، محمد يتيم، أن "الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة أظهرت العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الذي يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 وذوي حقوقهم".
ويرتقب أن يدخل مشروع المرسوم بقانون حيز التطبيق ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه في دورته الموالية.
وينص الفصل 81 من الدستور أنه "يمكن للحكومة أن تصدرخلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".