عبر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني عن عدم رضاه بخصوص عدم تفاعل النقابات مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وقال محمد يتيم، الذي كان يجيب على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء حول الحريات النقابية "لقد بعثنا مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى النقابات، وطلبنا منها إبداء ملاحظاتها بشأنه، لكننا لم نتلق شيئا".
وأضاف يتيم مخاطبا النقابات"هذا المشروع صودق عليه في المجلس الوزاري، ونحن مستعدون للتفاعل مع ملاحظاتكم، فلماذا لم تبلغونا بها، اللهم إلا إذا كنتم لا تريدون صدور قانون ينظم الحريات النقابية".
ومنذ سنة 2016 أحالت الحكومة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته.
ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، كما يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك ايقاف الإضراب.