في أول تعليق من جانبه على قيام رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بإحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إنه "لا اعتراض لدي" على خطوة رئيس مجلس النواب التي نُظر إليها بشك في حزب الأصالة والمعاصرة.
وشدد وهبي على أن هذه الإحالة "لا تطرح أي مشكلة لدي إذا كانت تحترم الدستور ومساطره"، معتبرا قرار رئيس مجلس النواب "أمرا عاديا مادام صادرا عن المؤسسات الوطنية وفق المساطر الدستورية".
ورفض وزير العدل الرد على ما يُثار بشأن ما إذا كان قرار رئيس مجلس النواب يمثل مشكلة بالنسبة إليه ولمشروع قانون المحاماة، معتبرا أن مهمته قد انتهت في الوقت الحالي.
لكن في حزبه، الأصالة والمعاصرة، ينظرون إلى قرار إحالة هذا القانون من لدن رئيس مجلس النواب، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على أنه صفعة سياسية. وفي الفريق النيابي للحزب، لم يتلقّ رئيسه أحمد التويزي إعلاما مسبقا بخطوة رئيس البرلمان، وكذلك غيره من رؤساء فرق الأغلبية، وفق ما ذكره مصدر نيابي، مضيفا بأن الأمر يبدو وكأنه "جرى بتوجيه من رئيس الحكومة فقط".