بعد جلسة مطولة، استمرت إلى الساعة الواحدة من صبيحة اليوم (الأربعاء)، صادقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2018. لحظة التصويت على أهم قانون في السنة، عرفت غياب 15 نائبا من أعضاء اللجنة، والمثير أكثر، تراجع الحكومة عن نية الزيادة في أسعار المحروقات، وتموقع نواب حزب الاستقلال لأمينه العام نزار البركة، في منزلة ليست بالمعارضة لحكومة سعد الدين العثماني، وليست بالمساندة لها.

في ما يتعلق بالغياب، فقط 29 نائبا من أعضاء اللجنة المتكونة من 44 نائبا، سهروا الليل في مجلس النواب، للمصادقة على الجزأ الأول من قانون المالية، الذي يرسم تفاصيل ميزانية الدولة وجباياتها ومناصب التوظيف العمومي، وغيرها من التفاصيل المهمة، فجاءت النتيجة لفائدة حكومة سعد الدين العثماني، بأن حصد مشروعها، 20 صوتا، مقابل خمسة أصوات للمعارضة، وهي النتيجة التي كان وراءها نواب الأغلبية، بعد قبول الحكومة بتعديلهم القاضي بالتراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات، عبر آلية الزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما توزع المعارضون، إلى أربعة نواب ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، علاوة على عمر بلافريج، النائب عن دائرة الرباط المحيط باسم أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، امتنع أربعة نواب من حزب الاستقلال عن التصويت، كاشفين بذلك، أن حزبهم، وبعد انتخاب نزار البركة، حفيد علال الفاسي، وصهر عباس الفاسي، على رأسه، لم يستجد لديه أي موقف من حكومة سعد الدين العثماني، فهو لا يساندها بشكل مطلق، كما لا يعارضها، وهو التموقع الذي دشنه الحزب منذ عهد حميد شباط.

وبرر عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، تصويته ضد الجزء الأول من مشروع أول قانون مالية تعده حكومة سعد الدين العثماني، بعدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي تقدم بها بمعية رفيقه، مصطفى الشناوي، النائب عن دائرة الدار البيضاء أنفا، باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة في ما يتعلق منها بتمويل التعليم.

أما محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، فأوضح في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن نواب الأغلبية صوتوا بالإيجاب على الجزأ الأول من مشروع قانون مالية 2018، بعدما استجابت الحكومة لعدد من التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية على قانون المالية، ومن أبرزها الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة على مواد المحروقات في 10 في المائة، بدل رفعها إلى 14 في المائة كما جاء في المشروع، ما يعني الحيلولة دون زيادة قارة جديدة في أسعار المحروقات، يدفعا المواطنون.

وكشف خيي، النائب القادم من طنجة، أن التعديل الثاني، و"الأكثر أهمية"، الذي استجابت له الحكومة بعد اقتراحه من قبل نواب الأغلبية، فـ"يخص المادة 29 من مشروع قانون المالية، ويهدف إلى السماح لصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، بالتدخل لدعم القطاع الخاص، في إطار مشاريع استثمارية صناعية تنتج بضائع موجهة للتصدير المباشر، أو لتموين الشركات المصدرة الموجودة بالمناطق الصناعية".

وأوضح عضو فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، أنه "بموجب ذلك التعديل، سيتحمل الصندوق زائد نفقات نقل البضائع بين بعض الجهات البعيدة عن الموانئ، وذلك في إطار دعم مختلف جهات المملكة على تعزيز جاذبيتها"، مبرزا أن "من شأن التعديل أن يحفز شركات التصدير على مزيد من الاستثمار".