أربع مديريات عامة.. "تيلكيل عربي" يكشف تفاصيل الهيكلة الجديدة لوزارة الصحة

خديجة عليموسى

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث أربع مديريات عامة وهي المديرية العامة للصحة العامة، والمديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنسيق الترابي، والمديرية العامة للحماية الاجتماعية، والمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة.

ووفق المذكرة التقديمية، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، فإنه تم إحداث المديرية العامة للصحة العامة بدمج مديرية السكان ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، وتناط بها مهام إعداد البرامج والسياسات الصحية ذات البعد الوقائي والعلاجي والسهر على تنفيذها، وتضم مديرية البرامج الصحية ومديرية المراقبة والرصد الوبائي والسلامة الصحية.

أما المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنسيق الترابي، فوق مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، فقد أحدثت بدمج مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ومديرية التجهيزات والصيانة، وتعنى بتتبع تنزيل برامج الجهوية الصحية وتعزيز قدرات المجموعات الصحية الترابية وباقي المؤسسات الصحية على المستوى الترابي في مجالات التخطيط والتدبير والتقييم، وتضم مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ومديرية التجهيزات والصيانة ومديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية.

وفي ما يتعلق بالمديرية العامة للحماية الاجتماعية، فقد تم إحداثها من خلال دمج مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وقسم مراقبة صحة الموظفين التابع لمديرية الموارد البشرية، حيث ستسهر على التنسيق بين مختلف مكونات نظام الحماية الاجتماعية، وتضم مديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين ومديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية.

أما المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة، فقد أحدثت عبر إعادة هيكلة قسم المعلومات والمناهج التابعة للكتابة العامة للوزارة، وتناط بها مهام تطوير نظام معلوماتي موحد وآمن وقيادة التحول الرقمي داخل القطاع، وتضم مديرية نظم المعلومات ومديرية التحول الرقمي ومديرية الأمن السيبراني.

كما ينص مشروع المرسوم على تحويل بعض الأقسام إلى مديريات مستقلة كما هو الشأن بالنسبة لقسم الشراكة مع مهني الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات ذات الغرض الصحي التابع للمديرية للتنظيم والمنازعات، وقسم التعاون التابع لمديرية التخطيط والموارد المالية اللذين حلت محلهما مديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث بالنظر إلى طبيعة المهام الاستراتيجية المنوطة بهما.

وفي نفس السياق تم الإبقاء على مديرية الموارد البشرية بالإضافة إلى تحيين تسمية مديريات بما ينسجم مع المهام الجديدة المسندة إليها ، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية، عبر تغييراسم مديرية التنظيم والمنازعات التي أصبحت مديرية التنظيم والشؤون القانونية ومديرية التخطيط والموارد المالية التي أصبحت مديرية الشؤون المالية والعامة.