أعربت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن رفضها لكل القرارات المحاسباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة، وطالبت الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق.
وقررت الأمانة الوطنية، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، انتداب الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل لاجتماع الخميس 18 شتنبر 2025 مع وزيرة الاقتصاد والمالية، لحمل مواقف الاتحاد والدفاع عن مطالب عموم الأجراء والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام والجماعات الترابية .
واعتبرت بعد تدارسها لمضمون الرسالة التي توصلت بها من وزير الشغل يوم 8 شتنبر 2025 ، حول ما سماه "ورش مراجعة مدونة الشغل" أن "هذه الخطوة عبر هاته الرسالة الملغومة محاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية لضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة عبر شرعنة طرد وتسريح الأجراء وتخفيض تعويضاتهم خدمة للباطرونا المتوحشة".
وذكّرت الوزير أن عليه، أولا، السهر على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل الحالية، والحرص على التصريح الفعلي بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق كل تشريعات العمل.
كما أخذت الأمانة الوطنية علما بالقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث أعربت عن قلقها من أن يشكل إقرار هذا المشروع تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية ودمقرطة إطارها التمثيلي، وفوضت للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مسؤولية متابعة هذا الورش المفتوح بمجلس المستشارين.
ونبهت الحكومة إلى خطورة استمرار تصاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ودعت في هذا الإطار إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك ووضع حد لممارسات الاحتكار والتواطؤ وتفعيل آليات التدخل ضد الارتفاعات الفاحشة في الأسعار.
وطالبت الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، ودعتها في هذا الإطار إلى أن تجعل من هذا المشروع محطة نوعية ومغايرة قوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها.
وأعلنت تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والحد الأدنى للمعاشات والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.