أعلن المركز السينمائي المغربي، اليوم الخميس، قرار تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي للشريط السينمائي "زنقة كونتاكت"، لمخرجه إسماعيل العراقي، وتعليق عرضه التجاري والثقافي، وطنيّا ودوليّا، بعد تبيّن "تضمنه خيانة للنص والحوار والصوت المحدّد سلفا بسيناريو العمل المرخّص له، لأسباب مشبوهة من طرف المنتج والمخرج".
وتابع المركز في بلاغ رسميّ أنه قرّر أيضا تعليق البطاقة المهنية لمخرج العمل، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وتوجيه إنذار لشركة الإنتاج "MON FLEURI PRODUCTION"، من أجل تعديل نسخة الفيلم، خلال 48 ساعة، قصد مطابقتها مع السيناريو الأصلي للعمل الذي نال به الدعم العمومي ورخصة تصويره، تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة ورخصة اعتماد تنفيذ الإنتاج للشركة.
وأوضح المركز أن هذه القرارات جاءت بعد إعادة معاينة الشريط السينمائي المعني، وذلك تفاعلا مع النقاش الذي أثير حوله بالصحافة الإلكترونية، ليتبين للجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية أن الموسيقى التي تم استغلالها في العمل السينمائي المذكور أعلاه، تعود فعلا للمغنية مريم منت حسان، وليس للمغني فاضول، كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز ولجنة الدعم، علما أن هذه المغنية صحراوية تحمل الجنسية الإسبانية، وموالية للكيان الانفصالي.
وذكر البلاغ أن شركة الإنتاج "MON FLEURI PRODUCTION" حصلت على دعم مالي قدره 4.200.000 درهم، من أجل إنتاج شريطها الروائي الطويل "زنقة كونتاكت"، واستفادت من دعم التسبيق على المداخيل، خلال الدورة الثالثة للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، برسم السنة المالية 2017، بموجب محضرها رقم 05/2017، وهي لجنة تتألف، بالإضافة إلى رئيسها، من ممثلي الإدارات وشخصيات من أهل الثقافة والفن والسينما والسمعي البصري، مشيرا إلى أنها تمارس المهام المخولة لها، بموجب القرار المشترك رقم 2490.12 بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية، كما تم تغييره وتتميمه، في استقلالية تامة عن المركز السينمائي المغربي، وذلك منذ سنة 2013.
وأضاف أن شركة الإنتاج المعنية حصلت على رخصة للقيام بتصوير شريطها السينمائي، خلال الفترة ما بين 10 يونيو و21 يوليوز 2019، وفق المساطر الجاري بها العمل، مضيفا أن المركز السينمائي المغربي قام بصرف مبلغ الدعم المخول للشركة، بموجب قرار اللجنة أعلاه، على ثلاثة أشطر، خلال سنة 2019، فيما تم صرف الشطر الرابع شتنبر 2021، وذلك طبقا للمساطر المحددة في القرار المشترك المذكور.
وتابع المصدر ذاته أن الشركة قامت بإيداع نسخة من فيلمها لدى مصالح المركز، من أجل الاستفادة من الشطر الرابع، وذلك بتاريخ 09 شتنبر 2020. كما قامت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية المستقلة قامت بمعاينة الشريط السينمائي، بتاريخ 18 دجنبر 2020، وقرّرت بالإجماع، الموافقة على مضمونه ومنحه الدعم كاملا.
وأشار المركز إلى أن السيناريو الذي تقدمت به الشركة أمام اللجنة، سواء قبل الإنتاج أو من أجل نيل الشطر الرابع، لا يتضمن نهائيا أي إشارة لاستعمال موسيقى مريم منت حسان، بل يتضمن فقط أن العمل سيتم فيه استغلال مقاطع من أغنية "سيدي رداد"، للمغني فاضول، وهي أغنية لا تتضمن أي إساءة لثوابت الأمة المغربية، علما أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تضم بين أعضائها ممثلا عن الثقافة الصحراوية الحسانية.
وأضاف أن نص السيناريو الذي تقدمت به الشركة لدى مصالح المركز السينمائي المغربي، من أجل نيل رخصة التصوير، يتطابق تماما مع النسخة المحالة على لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية.
وتابع البلاغ أن الفيلم حصل على تأشيرة الاستغلال التجاري من المركز السينمائي المغربي، من أجل ترويجه بالقاعات السينمائية، ابتداء من 8 شتنبر 2021، أمام جمهور لا يقل عمره عن 16 سنة، حسب القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، وذلك بعد مشاهدته من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، التي يرأسها المركز السينمائي المغربي، ويتألف أعضاؤها من ممثلي الإدارة، وقطاعي التواصل والثقافة، وممثلي المنظمات المهنية، وهي لجنة تعاين الأشرطة السينمائية، وفقا للمادة 8 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية، الذي يوافق الاتفاقيات الدولية، والتي تمنع استهداف الشباب الناشئ، دون الرجوع إلى السيناريو الأصلي، على مستوى الخطاب والصورة، دون الخوض في الموسيقى المستعملة، على ألا تتضمن إساءة واضحة ومباشرة على مستوى الخطاب لثوابت الأمة المغربية التي يكرسها دستور المملكة الشريفة.
وذكر أنه تمّ عرض الفيلم بـ16 قاعة سينمائية، بـ6 مدن، وشاهده 8000 متفرج، فيما بلغت مداخيله 350.000 درهم، خلال الفترة ما بين 8 شتنبر 2021 و9 غشت 2022، دون إثارة أي تعليق أو ملاحظة حول مضمونه السينمائي أو التقني أو الفني، مشيرا إلى أن الشريط المذكور شارك في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وحصل على جائزة كبرى، بناء على قرار لجنة التحكيم، وفق معايير تقنية وفنية، تم تشكيلها من لدن اللجنة المنظمة للمهرجان، بناء على مقترحات 6 منظمات مهنية للصناعة السينمائية.
وخلص البلاغ إلى أن المركز السينمائي المغربي يحتفظ بحقوقه المؤسساتية في مباشرة مسطرة المتابعة القانونية ضد المنتج والمخرج، من أجل فعل تغيير وتعديل معطيات ومضمون وحوار وصوت سينمائي وسمعي بصري خارج المقتضيات المؤسسة للترخيصات المنظمة قانونيا.