أعلنت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري الثاني لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أن "وفدا عن وزارة الشباب تنقل صبيحة الأحد 26 يونيو 2022 الى مقر الاتحاد، وأخبروا حارس المقر بأنه سيتم الشروع في إفراغ المقر لكي يصبح في حيازة الوزارة المذكورة يوم الإثنين 27 يونيو الجاري".
وأكدت لجنة المتابعة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه،أن "هيئة الدفاع عن المقر ولا المعنيين بالأمر (حارسا المقر) لم يتوصلوا بأي حكم جديد أو أي قرار بالإفراغ وفق المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، فإنها تعتبر هذا الإجراء باطل وتعسفي وجائر ويدخل في إطار تعنت الوزارة وإصرارها على الاستيلاء على مقر وطني لنقابة شرعية، ولم يصدر في حقها منذ رفع قرار الحظر القانوني عنها في سنة 1978 أي قرار قضائي بحلها".
وأورد البلاغ أن "المعركة الوطنية لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تمكنت من إسقاط المخطط المشؤوم للسطو على المقر المركزي لأوطم في المرحلة الإستئنافية على مرحلتين، المرحلة الأولى: إسقاط قرار تنفيذ الإفراغ باستعمال القوة العمومية وذلك بموجب قرار صادر عن الغرفة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف رقم 13 بتاريخ 05 فبراير 2020 الذي قضى بإيقاف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 28 ديسمبر 2016".
وأفاد المصدر ذاته، أن "المرحلة الثانية هي إصدار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 يوليوز 2020 حكما نهائيا يقضي بإسقاط الدعوى الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بهدف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد حكمها بعدم الاختصاص".
وأشارت إلى أن "هذا الحكم النهائي قد أثبت بشكل ملموس صحة الدفوعات الجوهرية والسياسية والقانونية والتاريخية والشكلية، التي طالما عبرت عليها لجنة المتابعة بمعية هيئة الدفاع في مختلف المحطات النضالية المصاحبة لهذا الملف منذ سنة 2016".
وقررت اللجنة "تنظيم وقفة رمزية أمام المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بحي الليمون (زنقة شعيب الدكالي) يوم الاثنين 27 يونيو 2022 ابتداء من الساعة 10 صباحا للاحتجاج على أي اعتداء على مقر الاتحاد".
وطالبت "وزير الثقافة والشباب والتواصل بالتدخل العاجل لإيقاف قرار المصادرة، لأنه قرار تعسفي يتنافى مع حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الوجود القانوني باعتباره منظمة طلابية نقابية لا تزال تحظى بشرعية قانونية كاملة".