أيمن عنبر- صحفي متدرب

على إثر التوتر القائم بين الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص حالة الجمود التي يعرفها الملف المطلبي المتمثل في تحسين وضعيتهم المادية والاعتبارية وحصول اتفاق رسمي بين النقابة والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة له.

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في وقت سابق مقاطعة الدخول الجامعي الحالي كرد على ما اعتبروه سياسة الصمت التي تنهجها الحكومة في الرد على مطالبهم ،معتزمين بذلك تنفيذ برنامجهم النضالي التصعيدي إلى حين قبول ملفهم المطلبي.

جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوضح ل"تيلكيل عربي" في تصريح صحفي حقيقة المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي الحالي، المزعم تنظيمه ابتداء من اليوم الإثنين 19 شتنبر.

يقول الصباني إن" الأرقام المتوفر حاليا لذا النقابة الوطنية لا توحي أبدا بمقاطعة الأساتذة الجامعيين أو إضرابهم للدخول الجامعي الحالي " موضحا أن "الغياب المسجل لحد الساعة، هو غياب متعلق فقط بالانطلاقة الفعلية للموسم الجامعي الجديد كون أغلبها لازال في مرحلتي التسجيل والاختبار".

وأكد الكاتب العام أن "النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة مسؤولة، ولا تعتزم خوض أي مقاطعة، لأنها ستعقد اجتماعا في 26 من شتنبر الجاري مع رئيس الحكومة فور عودته من نيويورك بالأمم المتحدة".

وأضاف "بناء على مخرجات هذا اللقاء ستتدارس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية في الثاني من أكتوبر القادم موقفها الرسمي حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي"

وأضاف المتحدث ذاته أن النقابة تنتظر من اجتماع 26 "أجرأت اتفاق مسودة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مادامت الوزارة والنقابة وصلا معا إلى اتفاق، وينبغي أن يقنن هذا الاتفاق ليصبح مرسوما في الجريدة الرسمية يطبق".

كما وضح الكاتب العام أن"النقابة انتظرت إلى أن تتم المصادقة على النظام الأساسي، لكن مع الأسف الشديد تم التأخر في ذلك، وخضنا إضرابا في شهر يونيو المنصرم، وخلال انعقاد اجتماع اللجنة الادارية مع نهاية السنة، ليخبرنا الميراوي ان رئيس الحكومة قد أخد بزمام الأمور وأنه سيشتغل مع وزير المالية حوله ".

وخلص الصباني أن «النقابة لا تنحو نحو التصعيد بما أن رئيس الحكومة أخد بزمام الأمور ، وتأمل أن تجالسه هذا الأسبوع لتقديم الحلول التقنية للملفات المطروحة ووجود حل جدري لهذا المشكل».

جدير بالذكر، أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، أعلن في وقت سابق، أن الوزارة أعدت مشروع النظام الأساسي الجديد بتنسيق وثيق مع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة متفق بشأنها، فضلا عن قيامها بتحضير ملف حول الكلفة المالية للمشروع في أفق مناقشته مع القطاعات الوزارية ذات الصلة.