أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب عام وطني يشل جميع مواقع العمل في القطاع، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في شهر أكتوبر المقبل، دفاعا عن الكرامة، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وضد كل أشكال الاستغلال.

وأكد المجلس الوطني، في بيانه الصادر عقب اجتماعه أمس السبت بالدار البيضاء، رفضه القاطع لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي يتعرض لها أجراء القطاع، وإدانته للسكوت الحكومي المريب تجاه خروقات المشغلين وتواطؤ بعض الإدارات، والتشبث بحقوق ومكتسبات العاملات والعمال ورفض أي مساس بها، والمطالبة بتطبيق قانون الشغل، واحترام الحد الأدنى للأجور، وضمان الاستفادة من جميع الحقوق الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات العائلية، والتعويض عن حوادث الشغل.

وأشار البيان إلى أن المجلس وقف على عمق المشاكل البنيوية التي يعانيها القطاع والمتمثلة في غياب الحماية الاجتماعية الحقيقية، وانتهاك الحقوق الأساسية للأجراء، وانتشار عقود الإذعان، والأجور الهزيلة، وساعات العمل المرهقة، وانعدام التغطية الصحية والتقاعد، وتنامي حوادث الشغل دون تعويضات، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أدان البيان بأشد العبارات  تقليص عدد أعوان الحراسة الخاصة بالمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية"، محملا الجهات المسؤولة كامل التبعات لما قد يترتب عن هذا القرار من تهديد لأمن واستقرار العاملات والعمال.

وطالب برفع مدة العمل اليومية لعاملات النظافة والطبخ من ثلاث ساعات إلى ست ساعات، بما يضمن استفادتهن الكاملة من التعويضات العائلية وحقوق التغطية الصحية دون انتقاص.

وندد المجلس بما أسماه سياسة التجاهل والتماطل الحكومية في التعاطي مع المراسلات الرسمية والملفات المطلبية والتوصيات التي رفعتها النقابة، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.