أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب، الاثنين، توصلهما إلى اتفاق تجاري جديد يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تأتي استجابة لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية سنة 2024.

وينص الاتفاق على توسيع نطاق المعاملة الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية، لتشمل أيضا المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة الإشارة بوضوح في وثائق إثبات المنشأ ووضع العلامات إلى مناطق الإنتاج.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء يأتي امتثالًا لمقتضيات حكم محكمة العدل الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي كان قد دعا إلى ضمان الشفافية في تحديد مصدر المنتجات.

ويعد الاتفاق الجديد امتدادا للعلاقات التجارية المتقدمة بين الرباط وبروكسل، ويمثل، وفق مراقبين، تأكيدًا أوروبيًا ضمنيًا على الشمول الترابي للاتفاقات المبرمة مع المغرب.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عليه، بعدما دخلت مقتضياته الأولية حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.