تظاهر عشرات العدول، صباح اليوم الجمعة، أمام وزارة العدل بالرباط من أجل المطالبة بسحب مشروع القانون المنظم لمهنتهم وإعادته إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي هذه الوقفة، حسب الجمعية المغربية للعدول الشباب، للتعبير عن الرفض القاطع لما وصفته بالمقتضيات التراجعية التي حملها مشروع القانون رقم 16.22، والمطالبة بصياغة نص تشريعي حديث يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية للمغرب.

ويطالب العدول المحتجون بتفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية في صياغة القوانين المنظمة للمهنة، وتحقيق المساواة المهنية وضمان استقلالية مؤسسة "العدل الموثق"، مع الاستجابة للتعديلات الجوهرية التي قدمها المهنيون لضمان الأمن التعاقدي للمواطنين.

كما تندرج هذه الوقفة ضمن البرنامج التصعيدي الذي سطره العدول من 18 مارس إلى 5 أبريل، كخطوة إنذارية تسبق المسيرة الوطنية المرتقبة أمام البرلمان في الثاني من أبريل المقبل.