كشف بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز، مقارنة بـ 114 مليار درهم في الشهر السابق.

وأكد البنك في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغ 128,8 مليار درهم، منها 50,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، و34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وأضاف المصدر ذاته أن متوسط الحجم اليومي للمبادلات في السوق بين البنوك بلغ 4,3 مليار درهم، واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25%.

وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، ارتفعت المعدلات في الأسواق الأولية خلال شهر يوليوز، بينما شهدت شبه استقرار في الأسواق الثانوية.

أما أسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر يونيو تراجعًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2,27% بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وارتفاعًا بمقدار 26 نقطة أساس إلى 2,96% بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وفيما يخص سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبالنسبة لأسعار الفائدة المدينة، أظهر استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الثاني من 2025 تراجعًا فصليًا بمقدار 14 نقطة أساس في السعر المتوسط الإجمالي إلى 4,84%.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة على قروض الأفراد بواقع 19 نقطة أساس إلى 5,77%، مع انخفاض 25 نقطة أساس إلى 6,88% للقروض الاستهلاكية، و6 نقاط أساس إلى 4,68% لقروض السكن.

أما القروض الموجهة للمقاولات غير المالية، فقد سجلت تراجعًا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72%، مع انخفاض 32 نقطة أساس إلى 4,82% لقروض التجهيز، و9 نقاط أساس إلى 4,64% لتسهيلات الخزينة، واستقرار نسبي عند 5,47% لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة للمقاولات الكبرى تراجعًا بمقدار 29 نقطة أساس إلى 4,67%، وللمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة انخفاضًا بمقدار 18 نقطة أساس إلى 5,43%.