ارتباك كبير يعيشه المواطنون المغاربة الراغبون في تجديد جوازات سفرهم استعدادا لأغراض عاجلة بالخارج، أو لقضاء عطلة رأس السنة، بسبب الانعدام شبه التام لطابع رسم 300 درهم، الذي سيرتفع سعره إلى 500 درهم بدخول قانون مالية 2018 حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وتعود المشكلة وفق شهادات عدد من المواطنين، والعاملين في أكشاك بيع طوابع الرسوم الضريبية وطوابع البريد، إلى نفاذ كميات طابع جواز السفر، وعدم توصلهم بكميات جديدة، على خلفية الاستعداد لتعويض الطوابع القديمة بالجديدة التي تحمل قيمة 500 درهما، تطبيقا لمقتضيات قانون مالية 2018، الذي صادق فيه البرلمان بغرفتيه على قرار الحكومة بالرفع من قيمة رسوم "التمبر" الخاص بجواز السفر.
"طارق، أ" مغربي يقطن في النفوذ الترابي لعمالة الدار البيضاء أنفا، واحد من المواطنين الذين يكابدون منذ أيام للحصول على طابع لتجديد جواز السفر من أجل قضاء عطلة رأس السنة رفقة ابنه وزوجته بالخارج، قال لـ"تيلكيل – عربي": "لقد طرقت أبواب أكثر من مكتبة وعددا كبيرا من مكاتب التبغ ومراكز نسخ الوثائق في الدار البيضاء، دون أن أعثر على الطابع".
وليس طارق وحده الذي عانى المشكلة، إذ كشف شاب آخر تحدث إلى "تيلكيل – عربي"، أنه عانى كثيرا قبل العثور على الطابع من أجل تجديد جواز سفره، "وقمت بجولة على أكثر من نقطة بيع قبل العثور على بائع بقي لديه اثنان فقط، وباع لي واحدا بمشقة الأنفس وبأكثر من سعره الحقيقي".
المتضررون الذين تحدثوا إلى "تيلكيل – عربي"، اعتبروا ندرة الطابع الخاص برسوم جواز السفر أمرا "غير معقول"، فقال "طارق،أ"، إذا "كان عدم تزويد السوق به يحتمل أن تكون وراءه رغبة الحيلولة دون قيام المواطنين بتجديد جوازات سفرهم بـ300 درهم قبيل أسبوع على دخول رسم 500 درهم حيز التنفيذ، فكثيرون لديهم أغراض مستعجلة بالخارج تستدعي السفر قبل حلول يناير، وليس من المعقول تعطيلهم عن أغراضهم".
مسؤول في "بنك المغرب"، الذي تخضع لوصايته "دار السكة"، التي تتولى القيام بأعمال طبع الأوراق المالية وطوابع الرسوم الضريبية بالمغرب، قال لـ"تيلكيل – عربي"، إنه لا يتوفر على معلومات بخصوص منشأ المشكلة، ووعد بالتحري لدى دار السكة حول قضية ندرة "تمبر" 300 درهما، التي قد تفتح الباب أمام المضاربة بأسعار الطوابع النادرة، على بعد أسابيع من دخول الطوابع الجديدة إلى السوق.
وترتبط ندرة طابع الرسم الخاص بجواز السفر البيومتري في عدد من النقط، ونفاذه من أخرى بحلول منتصف دجنبر الجاري، بتمكن الحكومة من نيل مصادقة البرلمان على قانون مالية 2018، وفيه قرار برفع واجبات "التمبر" الخاص بجواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم، مع الرفع من مدة صلاحية جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
ووفق توقعات قانون المالية، سيسفر الرفع من قيمة واجب "التمبر" على جواز السفر، بتحصيل ميزانية الدولة ما مجموعه 240 مليون درهم، بدل 220 مليون درهم خلال السنة المالية 2017 المشرفة على نهايتها، أي بزيادة قدرها 20 مليون درهم.
وكانت بعص فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب تنوي التقدم بتعديل تسقط بموجبه التغيير الذي اقترحته الحكومة، غير أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصادية والمالية، لوح بلجوء الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور ضد أي تعديل.
وينص الفصل المذكور على أن البرلمان والحكومة، يسهران "على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
يشار إلى أن أبرز زيادة في أسعار عدد من الرسوم، نجح البرلمان في دفع الحكومة إلى التراجع عنه في قانون مالية 2018، هو قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، الخاص بالمحروقات، إذ نوت الحكومة رفعها من 10 في المائة إلى 14 في المائة، غير أن فرق الأغلبية رفضت، وطالبت بالإبقاء على قيمة 10 فقط، فاستجابت الحكومة، ولم تلجأ إلى الفصل 77 لفرض الأمر الواقع الذي يتيحه لها الدستور.