قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن تنظيم مهنة المحاماة مؤطر بقانون، وأنه لا يمكن لأي كان أن يمارس هذه المهنة إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط.
وأضاف الطالبي العلمي، خلال مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اليوم الخميس في إطار قراءة ثانية، أن النقاش يهم، من جهة، شروط الولوج إلى المهنة، ومن جهة ثانية، شروط ممارستها، لافتا إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين هما إما تقديم مشروع يعالج بعض الممارسات التي قد تكون أصبحت متجاوزة، أو تقديم مشروع جديد يتماشى مع التحولات التي عرفتها المملكة على مستوى القضاء، ومع الدستور الجديد، وتطور المجتمع المغربي وتطلعاته، وكذا الالتزامات والشروط المرتبطة بالشبكات التي ينتمي إليها المغرب.
وتابع رئيس مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بمعالجة بعض الممارسات، بل بتنظيم المهنة والارتقاء بها من وضع إلى آخر، مشيرا إلى أن الهدف هو "ارتقاء وتحول" وليس الاكتفاء بمعالجة هذه النقطة أو تلك أو الانصراف إلى التفاصيل ونسيان الهدف الرئيسي من المشروع.
وبخصوص مجلس المستشارين، دعا الطالبي العلمي إلى احترام المؤسسة التشريعية، موضحا أن الوصول إلى الهدوء بين المجلسين تطلب سنوات، وأن من لا يعرف تاريخ هذه المؤسسة لا يدرك حجم الجهد الذي بذل لبناء العلاقة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وتابع أن مجلس المستشارين من حقه أن يدخل تعديلات، كما أن لمجلس النواب حق الحسم فيها، قائلا إن ما لا يقتنع به النواب لا يمررونه، وما يقتنعون به يصوتون عليه.
وأضاف رئيس مجلس النواب على أن الأمر لا يرتبط بما يعجبه أو لا يعجبه شخصيا، مبرزا أن الهيئات السياسية نفسها قد تصوت في مجلس المستشارين بخلاف ما تصوت عليه في مجلس النواب، وأن ذلك يعكس قناعة البرلمانيين الذين يمثلون الأمة.
ودعا الطالبي العلمي إلى عدم مهاجمة المؤسسات الدستورية أو إضعافها، قائلا إنه لا يمكن السماح بذلك، داعيا إلى ضرورة احترام المؤسسات الأخرى والقيام بالعمل التشريعي دون الدخول في مقارنات تضعفها.
وأفاد بأن التشريع اختيار سياسي، وأن من يمارسه قد يدفع ثمنا سياسيا أو انتخابيا، مضيفا بالقول "أفضل أن أفقد الأصوات على أن أفقد البلد أو الوطن وإن هذه الاختيارات تقتضي الجرأة السياسية وتحمل المسؤولية".
وكان لحسن العمود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد اتهم أعضاء مجلس المستشارين بـ"عدم الإلمام"، على خلفية مصادقتهم على التعديل الذي يتيح لخريجي كليات الشريعة الولوج إلى مهنة المحاماة.
واعتبر النائب الاستقلالي أن هذا المقتضى يهين مهنة المحاماة، وأن تكوين خريجي كليات الشريعة لا علاقة له بالقانون، وفق تعبيره.