شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، العقوبة الصادرة في حق قاتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، خلال شهر غشت من العام الماضي، وذلك برفعها من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا.

وقررت الغرفة ذاتها تشديد العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم (حسن. أ)، من 18 سنة سجناً نافذاً إلى 25 سنة، بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، طبقاً للفصل 403 من القانون الجنائي، ومعاقبته بثمانية عشر سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً قدره 20 ألف درهم، ولفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالك تعويضاً مماثلاً قدره 20 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر بنسبة المحكوم به، وإعفاء المطالبين بالحق المدني من باقي الصائر.

وكانت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إيموزار كندر قد أوقفت، خلال شهر غشت من العام الماضي، شخصاً يبلغ من العمر 63 سنة، ظهرت عليه علامات اضطراب عقلي واندفاع شديد، وذلك بعد تورطه في اعتداء جسدي على موظف شرطة باستخدام السلاح الأبيض، ما أسفر عن وفاته.

وأقدم المشتبه فيه، الذي كان في وضعية غير طبيعية، على مباغتة الشرطي الضحية، الذي كان مكلفاً بتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية، حيث عرضه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، دون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.