"الأحرار" يجمّعون الاقتراحات لما بعد "كورونا"

تيل كيل عربي

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار منصة إلكترونية، خصصها لـ"ما بعد كورونا"، من أجل تجميع الأفكار والمقترحات، "للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية" عند نهاية جائحة "كوفيد-19"، لمدى زمني ينتهي يوم 19 أبريل الجاري.

وأكدت المنصة على أن المغرب "تعبأ لمواجهة فيروس كورونا، واتخذت الدولة تدابير ناجعة لمواجهة هذه الجائحة، في ظل توافق مجتمعي واسع. في نفس الوقت، أزالت هذه الأزمة الغبار عن اختلالات في مجالات متعددة، كما شكلت فرصة لمراجعة أولوياتنا الحقيقية كأفراد ومجتمع، ومناسبة للتفكير في سبل جديدة لإصلاح نموذجنا التنموي".

ولذلك، طُرح الموقع "على شكل منتدى مفتوح على مقترحات المواطنات والمواطنين لكي يستفيد وطننا من أفكار الجميع، ويمثل كذلك نافذة للتعبير عن تعدد الآراء والقناعات حول القضايا المصيرية والأوراش ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا".

وفي الموقع 11 مدخلا لطرح الاقتراحات، وهي  "مساهمة عامة تهم كافة المواضيع"، "أي برنامج اقتصادي بعد الأزمة؟"، "الصحة أولا"، "التعليم في 2020"، "أي حماية اجتماعية للفئات الهشة؟"، "خاص الخدمة... وخدمة لي تكون بكرامة"، "نتعاونو أكثر بيننا؟"، "الشباب هما المستقبل... ولكن أي مستقبل؟"، "المرأة المغربية...ما هي أولوياتها؟"، و"نتجوا أكثر ولا نوزعوا أحسن؟"، "مشكلة السكن من بعد صعوبات الحجر الصحي ".

وفي سياق متصل، نشر رئيس الحزب عزيز أخنوش، عبر موقع الحزب، مقالا يؤكد فيه أن  الدولة المغربية ومؤسساتها أبانت عن "صلابتها ومتانتها وتفاعليتها، فقد استمرت في الاشتغال بشكل طبيعي، في خضم وضعية مضطربة لم يشهد التاريخ الحديث سابقة لها.
وأفضل دليل على ذلك التفاعلية والكفاءة التي أبان عنها رجال ونساء الصفوف الأمامية، خاصة منهم الأطباء، والممرضين، والصيادلة، ورجال ونساء السلطة المحلية، ورجال ونساء التعليم، والتجار، ومهنيي النقل، والذين نقدم لهم جميعا تحية إجلال وتقدير على مدى التزامهم ومهنيتهم"، على حد تعبيره.

واعتبر أن ذلك دليل على أن "المغرب يتوفر على جميع القدرات والمقومات لكي يحول الأزمات إلى فرص، يمكن استغلالها خلال الأشهر بل وحتى السنوات المقبلة: فمن دون شك أن ما بعد مرحلة كوفيد-19 سيكون مختلفا عن ما قبلها".

وتوقع أخنوش أنه "في العالم الجديد ما بعد كوفيد-19، ستتغير النماذج، وسيكون الوقت عنصرا حاسماً. فمن أجل إعادة التشغيل السريع لهياكل الإنتاج والأنشطة التجارية، من المحتمل أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل".

واعتبر أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحير والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه "سيكون إعادة تحريك عجلة الاقتصاد شاقاً في محيط عالمي هش بدوره. فحتى لو توقف الوباء عن الإنتشار وتم الحد من الإصابات، فإن الفيروس المسبب للضرر لازال على قيد الحياة. ولا يمكن للبشرية أن تكون بمأمن إلا بعد تطوير لقاح وإتاحته على نطاق واسع، و سيتطلب ذلك لا محالة شهوراً عديدة".
وشدد بالقول "بكل واقعية، لا يجب أن نتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة، عودة حقيقية للحياة الطبيعية، ما دام اللقاح لم يطرح بعد. لذلك يتعين علينا تدبير الوضع عبر ضمان صحة جميع المواطنين وكبح الفيروس من الانتشار ثم المحاولة، قدر المستطاع، الحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية".