"الأسعار الجديدة لـ"الديطاي".. زيادات تثقل جيوب المستهلكين

محمد فرنان

استهل المستهلكون والمهنيون في قطاع التبغ بالمغرب السنة الجارية على وقع زيادات جديدة في الأسعار، بعد دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والتي أطلقت تغييرات على قائمة أثمنة بيع التبغ المصنع للعموم، ما يعرف بـ "الديطاي".

وحدد ثمن الحبة الواحدة بـ 2.5 درهم للعلامات التي يتراوح سعر علبتها بين 36 و40 درهما، ومن أبرزها "ونستون" (Winston Filters) المحددة في 40 درهما للعلبة، و"مارلبورو" (Marlboro Red KS) ب 39.5 درهما، و"كاميل" (Camel Silver) ب 36 درهما.

وفي المقابل، جرى تحديد ثمن الحبة في درهمين (2 درهم) للأصناف التي يبلغ سعر علبتها 30 درهما أو أقل، مثل "ماركيز" (Marquise Classic) و"كلواز" (Gauloises Blondes Generation) المحددة في 30 درهما للعلبة، إضافة إلى "فورتنا" (Fortuna) التي استقر سعرها عند 29 درهما. وشملت هذه الفئة السعرية علب "كازا" (Casa) و"مارفيل" (Marvel) التي حدد سعرها في 31 درهما للعلبة الواحدة.

ولم تقتصر التغييرات على الأنواع الشعبية فحسب، بل امتدت لتشمل مئات الأصناف والمنتجات البديلة، حيث بلغ سعر علبة السجائر الفاخرة من نوع "دوفيدوف كلاسيك" (Davidoff Classic) 42 درهما.

أما فيما يخص منتجات التبغ المسخن، الذي يشهد إقبالا متزايدا، فقد جرى توحيد سعر أغلب عبوات "Heets" و"Terea" بمختلف أنواعها عند 35 درهما للعلبة المكونة من 20 وحدة.

وبالنسبة لتبغ اللف، فقد حدد سعر عبوة "ماركيز" (55 غراما) في 60 درهما، وعبوة "فورتنا" (40 غراما) بنفس السعر.

أما عشاق "الشيشة" والسيجار، فقد وصل سعر عبوة "المعسل" من صنف "الفاخر" (Al Fakher) بوزن 50 غراما إلى 80 درهما، بينما بلغ سعر عبوة "نخلة" (Nakhla - تفاحتين) بوزن 250 غراما 257 درهما، ووصل حجم الكيلوغرام الواحد من نفس النوع إلى 999 درهما.

وفي فئة السيجار الفاخر، سجلت علامة "Cohiba" ثمن الوحدة من "Cohiba BHK 52" في 2000 درهم، بينما بلغ ثمن وحدة "Cohiba BHK 56" 2800 درهم.

ويرى مؤيدو الزيادات في أسعار التبغ أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من استهلاك السجائر والتبغ المسخن، خصوصا بين الشباب، وتساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

بالمقابل، يرى المعارضون أن هذه الزيادات تشكل عبئا إضافيا على المستهلكين، وقد تدفع البعض نحو السوق السوداء أو شراء أنواع أرخص، مما يقلل من فعالية الهدف الصحي ويزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على الأسر.