دعمت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، في مجلس حقوق الإنسان، التي تضم 40 دولة، "تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المذكورة بالاسم فيه، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع".

وأضافت المجموعة، في كلمة لها، ضمن أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026)، أنه "من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس ومع المفوض السامي يجب أن يحافظ على طابعه الثنائي، وأن يصان من أي توظيف أو استغلال".

وللإشارة، يناقش البند الثاني من جدول أعمال المجلس أوضاع حقوق الإنسان في بؤر التوتر، من بينها أفغانستان والسودان وأوكرانيا وسوريا وغيرها، ويتضمن تقارير المفوض السامي وتحديثاته العالمية، إضافة إلى حوارات تفاعلية وتقارير لجان تقصي الحقائق.

وشددت المجموعة على أن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتولى مجلس الأمن معالجته، وهو يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا في ظل السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول واقعية".

وفي هذا السياق، رحبت بـ"اعتزام المغرب تحيين مخطط الحكم الذاتي وصياغته بشكل أكثر تفصيلا، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج ساكنة مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة".

ونوهت بـ"التزام المغرب، منذ سنوات عديدة، بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ترابه الوطني".

وأشادت بـ"إقدام عدد من الدول على فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية والتنمية الجهوية والقارية".

ولفتت إلى أن "تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجالي الاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومتواصلة".