صادقت المفوضية الأوروبية على إدراج منتجات الصحراء المغربية ضمن الاتفاق التجاري الفلاحي مع المغرب، رغم الجلبة حول حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يقضي باستثناء هذه المنطقة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسلع المغربية.

القرار الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة "أ.ب.س"، يمنح غطاءً قانونيا لخطة الرباط الزراعية في الأقاليم الجنوبية، حيث تعمل المملكة على إنشاء ما تصفه الصحافة الإسبانية بـ“ميغالوبوليس الطماطم”، وهي مزارع ضخمة لإنتاج الطماطم الكرزية (Cherry) في بيوت بلاستيكية حديثة، ما يُتوقع أن يزيد من الضغط على أسعار الطماطم في الأسواق الإسبانية ويعمّق مخاوف المنافسة غير المتكافئة.

منظمات المزارعين في إسبانيا وأوروبا حذّرت من “خريف ساخن” من الاحتجاجات، معتبرة أن هذا الاتفاق يتجاهل حكم القضاء الأوروبي ويهدد آلاف المزارعين المحليين، خصوصا في الأندلس وجزر الكناري، حيث يعتمد الاقتصاد الزراعي بشكل كبير على صادرات الطماطم.

ورغم التوترات القضائية والسياسية، يبدو أن بروكسيل ماضية في دعم الخطة الزراعية المغربية، التي تسعى إلى تعزيز إنتاج الخضر والفواكه في الأقاليم الجنوبية وتوسيع حصتها في السوق الأوروبية، ما يفتح الباب أمام فصل جديد من الخلافات بين القطاع الزراعي الإسباني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.