صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قانون جديد للهجرة يُعرف بـ"قانون الترحيل"، يتضمن إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير النظاميين، ويلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا، بتطبيق أحكامه بشكل موحد.
وينص القانون على اعتبار الإقامة غير القانونية سببا للترحيل الإجباري، مع توسيع صلاحيات الدول الأعضاء لتنفيذ عمليات الطرد، بما في ذلك الترحيل القسري، ويصبح قرار الترحيل ملزما في جميع دول الاتحاد، وليس فقط في الدولة التي أصدرته. كما يتيح احتجاز المهاجرين لفترات تصل إلى 24 شهرا، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات.
ويتضمن القانون أيضا إجراءات مثيرة للجدل، مثل إنشاء مراكز للترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، السماح بترحيل العائلات كاملة، وتشديد شروط الطعن في قرارات الإبعاد مع تقليص المساعدة القانونية المجانية.
كما يربط النص التعاون مع الدول الثالثة، بما فيها دول شمال إفريقيا، بمدى تعاونها في استعادة مواطنيها المرحّلين، باستخدام أدوات مثل التأشيرات والمساعدات المالية والاتفاقيات التجارية.
ويُرتقب أن يكون للقانون انعكاسات مباشرة على دول الجوار، خاصة المغرب، كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في تدبير الهجرة والتعاون الأمني، كما قد يثير نقاشات حول التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان في ظل الضغوط السياسية الأوروبية لتشديد الرقابة على الحدود.