طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باتخاذ كافة التدابير المرتبطة بضمان عدم تكرار ما جرى من حالات اختفاء قسري خلال سنوات الجمر والرصاص، على رأسها اعتراف الحكومة باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات ذات الصلة بادعاءات وقوع حالات اختفاء قسري وفقا لما تنص عليه المادتان 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك تخليدا لليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
ودعت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الأحد، بالعمل على توسيع دائرة المساءلة لتشمل جميع الشركاء في هذه الجريمة.
وناشدت بمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالبت في حالات الاختفاء القسري العالقة، والكشف عن مصيرها، وأبرزها ملف المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ومحمد إسلامي، ووزان بلقاسم.... وتمكين أسرهم وأقاربهم من الحقيقة من خلال الكشف عن مصيرهم وأماكن اختفائهم ووجودهم.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لجميع التدابير اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة مستقلة في القانون الجنائي، كما تنص على ذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.