أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من هذا العام، مقابل 28,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن وتيرة الادخار عرفت استقرارا نسبيا.

وأوضحت المندوبية أن هذا الوضع جاء في سياق ارتفاع نفقات الأسر، حيث سجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بنسبة 5 في المائة، مقارنة بـ 6,1 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار إنفاق الأسر رغم الضغوط الاقتصادية.

وفي المقابل، ارتفع الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المائة، بعدما كان في حدود 8,2 في المائة السنة الماضية، ويُعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع صافي المداخيل القادمة من الخارج بنسبة 14,5 في المائة، بعدما كانت لا تتجاوز 0,5 في المائة في السنة السابقة.

أما بخصوص الاستثمار، فقد بلغ حجمه 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 31 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة والفاعلين الاقتصاديين نحو الاستثمار.

غير أن هذا الارتفاع في الاستثمار أدى إلى زيادة حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، حيث انتقلت هذه الحاجة من 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتظهر هذه المعطيات أن الاقتصاد المغربي يواصل الإنفاق والاستثمار بوتيرة مهمة، لكنه في المقابل يحتاج إلى موارد مالية إضافية للحفاظ على توازنه ودعم نموه خلال المرحلة المقبلة.