طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الموزعين، دون الالتفات لتقارير مجلس المنافسة، التي وصفها بالإنشائية والتي لا تسمن ولا تغني من الجوع الطاقي، حسبه.

ودعا إلى تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو إلغائها مؤقتا في انتظار انقشاع الأزمة الدولية الحالية (كما فعلت العديد من الدول ومنها الأوروبية أساسا). وإلى إحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية، بتفويت أصولها بمقاصة الديون لحساب الدولة المغربية، في إطار مسطرة التفويت القضائي.

وشدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للطاقة البترولية والطاقة بشكل عام، وفق ما يعزز السيادة الطاقية للبلاد ويسمح للدولة بممارسة دورها الرقابي الفعلي على القطاع، وخصوصا في تحديد المسؤوليات في إمساك المخزونات الاستراتيجية. واعتماد الغازوال المهني لحساب المقاولات النقلية وإعادة تنظيم قطاع النقل ومحاربة نظام المأذونيات والريع المستشري فيه.

وطالب اليماني بدعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة، من خلال الزيادة في الأجور والرفع من الدعم الاجتماعي والتصدي لكل ممارسات الاحتكار والتحكم في الأسواق.

وكشف اليماني أنه إن كان لتر الغازوال يبلغ اليوم زهاء 11 درهما في السوق العالمية، فإنه من المنتظر أن يصل في السوق المغربية لحوالي 18 درهما، حينما نضيف إليه مصاريف التوصيل والضرائب (5 دراهم) وأرباح الموزعين (2 دراهم)، وهو سعر لا يتناسب مع مستوى الدخول لأغلب المغاربة، كما لا يمكن للدعم الاستثنائي للناقلين أن يحد من أثره على المعيش اليومي لعموم المغاربة المكتوين أصلا بغلاء المعيشة.