قرر مكتب مجلس المستشارين قبول الترشيح الفريد لعبد الحافظ أدمينو، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لعضوية المحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضائها.

وأبرز مجلس المستشارين، في إعلان له نشر على موقعه الإلكتروني، أن ترشيح أدمينو سيتم تقديمه في الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، يوم الاثنين 26 يناير، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأوضح مكتب المجلس أن قراره تم اتخاذه بعد مداولات مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد أمس، بشأن الترشيح الفريد المتوصل به داخل الأجل المحدد في قرار فتح باب الترشيحات.

وأضاف أن قرار قبول الترشيح جاء بعد دراسة وفحص ملف أدمينو المستوفي للشروط المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمقدم وفق الكيفيات الواردة في النظام الداخلي للمجلس وفي قرار مكتبه بشأن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.

ويشترط في كل مترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عالٍ في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وأن يكون قد مارس مهنته لمدة تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكون مشهودا له بالتجرد والنزاهة.

ويشار إلى أن أدمينو هو أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وشغل منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي. وراكم تجربة مؤسساتية داخل الإدارة العمومية، حيث شغل سابقا منصب مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما أنه عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما مكنه من الجمع بين التكوين الأكاديمي، والتجربة الإدارية، والممارسة السياسية.

ويذكر أن مكتب مجلس المستشارين كان قد قرر فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية.

وحسب القرار ذاته، فإن فتح باب الترشيحات جاء عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية، بتاريخ 22 دجنبر 2025، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من قبل المجلس بالمحكمة الدستورية، محمد الأنصاري، يوم 04 أبريل 2026.