انتخب عبد الحافظ أدمينو اليوم الاثنين خلال جلسة عمومية عضوا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضائها، ليعوض محمد الأنصاري، الذي ستنتهي مدة انتدابه يوم 04 أبريل 2026.
وأسفرت عملية التصويت عن حصول أدمينو على 91 صوتا، فيما تم إلغاء ستة أصوات، حيث تابع المرشح المرشح الوحيد لهذا المنصب، أشغال جلسة التصويت، بعد جلوسه إلى جانب عدد من أطر الفريق الاستقلالي.
وحضر الجلسة 97 مستشارا برلمانيا من أصل 120، أي بنسبة تفوق 80 في المائة، وهو ما يعكس مستوى حضور مهم، غير أن أبرز الغائبين كان النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين السابق وعضو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لاسيما أن المرشح ينتمي إلى حزبه.
وترأس الجلسة محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الذي ذكر بالمقتضيات الإجرائية المؤطرة لانتخاب عضو المحكمة الدستورية، بعدما عرض في بداية الجلسة لائحة المرشحين، التي اقتصرت على اسم أدمينو، فيما جرت عملية التصويت خلال الجلسة العامة بالاقتراع السري، وفق الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
وذكر ولد رشيد بأن انتخاب عضو مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية يستند إلى مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصل 130 منه، وإلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 شوال 1435 (13 غشت 2014)، ولاسيما المواد الأولى و12 و13 منه، فضلا عن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ولاسيما المواد من 341 إلى 346 منه
وتأتي جلسة التصويت بعد قرار مكتب المجلس قبول ترشيحه بعد دراسة وفحص ملف أدمينو المستوفي للشروط المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمقدم وفق الكيفيات الواردة في النظام الداخلي للمجلس وفي قرار مكتبه بشأن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
ويشترط في كل مترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عالٍ في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وأن يكون قد مارس مهنته لمدة تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكون مشهودا له بالتجرد والنزاهة.
يشار إلى أن أدمينو هو أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وشغل منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي. وراكم تجربة مؤسساتية داخل الإدارة العمومية، حيث شغل سابقا منصب مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما أنه عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما مكنه من الجمع بين التكوين الأكاديمي، والتجربة الإدارية، والممارسة السياسية.
يذكر أن فتح باب الترشيحات جاء عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية، بتاريخ 22 دجنبر 2025، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من قبل المجلس بالمحكمة الدستورية، محمد الأنصاري، يوم 04 أبريل 2026.