من المرتقب أن تنتهي لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الثلاثاء المقبل 17 دجنبر الجاري من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية.

ويبدو أن هذا المشروع، لن يعمر طويلا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إذ أحيل عليها بداية شتنبر الماضي فقط، مقابل مشاريع أخرى ظلت تراوح مكانها لسنوات.

مصادر من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أوضحت لـ"تيلكيل عربي" أن المشروع ليس عليه خلاف بين الفرق البرلمانية، مما سيسرع بإخراجه قريبا إلى حيز الوجود.
وكان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قد أكد خلال تقديم المشروع بداية دجنبر الجاري أن "المشروع يهدف إلى تقوية الثقة بين المواطن والإدارة".

ويحدد مشروع القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والاجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية.

ويلزم مشروع القانون الإدارة بتحديد أجل أٌقصى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالتراخيص والرخص والأذونات والشهادات، والذي لا يتعين أن يتعدى 60 يوما، غير أن هذا الأجل الأقصى يمكن تقليصه إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

كما يعتبر مشروع القانون سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الآجال، بمثابة موافقة.
من جهة أخرى، يلزم مشروع القانون الإدارة بتعليل قراراتها السلبية واخبار المرتفقين المعنيين بذلك، كما ينص على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الامضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم المطالبة بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، غير أنه يمكن في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق بكل وسائل التواصل المتاحة، مرة واحدة مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول.

إلى ذلك، يتيح مشروع القانون للمواطنين امكانية الطعن في القرارات الإدارية أمام السلطة الحكومية المعنية، التي يجب أن تبث في الطعن داخل أجل 15 يوما.