قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، إن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم "الاغتصاب الزوجي".

وأضاف الحقاوي، التي كانت تتحدث اليوم الثلاثاء في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، "البعض يتحدث عن تجريم الاغتصاب الزوجي، والحقيقة أن القانون يجرم العنف الجنسي بشكل عام، بغض النظر عمن مارسه".

وأشارت الحقاوي إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء عرف العنف ضد المرأة في مادته الأولى على أنه "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة "، مضيفة أن القانون لا يمكنه أن يتطرق لكل حالة على حدة.

من جهة أخرى، اعتبرت الحقاوي أن العقلية الذكورية مازالت مهيمنة في المغرب، سواء في المجتمع أو في المؤسسات، قبل أن تستدرك بأنها شخصيا لم يسبق أن تعرضت للتمييز لكونها امرأة، لكنها اعتبرت نفسها استثناء.

ودعت الحقاوي النساء إلى فرض أنفسهن من خلال العمل، وليس إبراز الأنوثة، معتبرة أن العمل هو الذي يبرز المرأة الانسان وليس الأنوثة.

وسجلت الحقاوي أن العقلية الذكورية تدفع الرجل إلى ممارسة عدد من السلوكيات تجاه المرأة، من قبيل تعنيفها بسبب طلبها الطلاق، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء وضع عددا من المقتضيات التي تحمي النساء من العنف من بينها ابعاد المعتدي، ومنعه من التواصل مع الضحية.

وبخصوص زواج القاصرات، قالت الحقاوي إنه لم يعد مطروحا كما كان سابقا، وذلك بسبب تقلصه.

وأرجعت الحقاوي تقلص زواج القاصرات في المغرب إلى نهج الدولة لسياسة تعميم التعليم، مما مكن الفتاة من التمدرس، ما يجعلها خارج دائرة المرشحات للزواج.

واعتبرت الحقاوي أن الاهتمام بالتعليم هو الحل الأساسي للقضاء على زواج القاصرات.

من جهة أخرى، ذكرت المسوؤلة الحكومية أن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم الاكراه على الزواج، مما سيساهم في تقليص زواج القاصرات، متوقعة أن يتم القضاء عليه، إذا ما تم ايلاء أهمية لتمدرس الفتاة وتوعية الوالدين في القرى، والتوجه نحو إقلاع تنموي ينتشل عددا من الأسر المغربية من الفقر والهشاشة.