عقد زعماء الأغلبية ، أمس (الأربعاء)، أول اجتماع لهم منذ 3 شهور. وتطرق الاجتماع  لموضوع صندوق تقاعد النواب البرلمانيين، الذي أعلن إفلاسه. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفض في المجلس الحكومة الذي عقد اليوم التدخل لإنقاذ الصندوق.

مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال اليوم (الخميس)، إن "الحكومة لا يمكنها أن تساهم في مخصصات مالية إضافية لمعالجة العجز الذي يعرفه نظام معاشات البرلمانيين"، مشددا على أن رئيس الحكومة عبر عن هذا الموقف مرارا.

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي.

 وكان زعماء الاغلبية قد وضعوا موضوع تقاعد البرلمانيين على طاولة سعد الدبن العثماني في اجتماع عقدوه بمنزله أمس (الأربعاء).

وكشف مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي" أن اللقاء كان فرصة لمناقشة موضوع معاشات البرلمانيين، الذي أعلن إفلاسه، في ظل خلاف بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال "إن زعماء الأغلبية لم يصلوا بعد إلى حل متوافق عليه بشأن موضوع تقاعد البرلمانيين، لكن النقاش مازال مفتوحا بشأنه".

ورجح المصدر ذاته التوصل إلى توافق بشأنه مع رئيس الحكومة في اللقاءات المقبلة، بعد وضع حزبه مقترح قانون يقضي بإلغاء تقاعد البرلمانيين، مقابل تشبث باقي مكونات الأغلبية بإصلاحه.

وكانت  الجهود التي قادها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب منذ أشهر لدفع فرق الأغلبية إلى اتخاذ موقف موحد من قضية صندوق تقاعد البرلمانيين، الذي أعلن إفلاسه قد وصلت إلى الباب المسدود.

ذلك أن العدالة والتنمية وضع مقترح قانون لإلغائه، فيما رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ضخ أي أموال عمومية لإنقاذ صندوق معاشات نواب الأمة، رغم المراسلات التي توصل بها من الحبيب المالكي.

 وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة المالية الكافية.