أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن مساهمتها، خلال السنة المنصرمة وإلى غاية الشهر الجاري، في تسوية ودية لما مجموعه 52 نزاعا تجاريا بين شركات مغربية ونظيراتها الأجنبية.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى العلوي  حول "الدبلوماسية الاقتصادية"، أن الوزارة ساهمت خلال سنة 2024 في تسوية 35 نزاعا تجاريا، مقابل 17 نزاعا إلى غاية الشهر الجاري.

 كما أشار الوزير إلى أن سنة 2024 سجلت 50 عملية ربط تجاري بين المقاولات المغربية ونظيرتها الأجنبية، بينما تم تيسير 39 عملية مماثلة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب إلى غاية ماي 2025، من خلال تشجيع الشراكات والمشاريع المنتجة والرفع من مؤشرات تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي الثنائي، تم تنسيق 40 زيارة ذات طابع مؤسسي برسم السنة الماضية، و23 زيارة خلال هذا العام، مع إضفاء دينامية جديدة عليها مع عدد من الدول، منها الكاميرون، والسنغال، ونيجيريا، والصين، والنيجر، وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أنه تمت بلورة استراتيجية مؤطرة لعمل الدبلوماسية الاقتصادية على مستوى الوزارة، قائمة على عدد من المحاور، وتتم بلورتها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص.

ومن بين هذه المحاور، أورد الوزير الاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشيرا إلى إحداث المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، بهدف خلق دينامية تنسيقية أفضل لعمل البعثات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يمكن من الترويج المنتج لعلامة المغرب على المستويين الاقتصادي والثقافي.