علمت "تيلكيل عربي" أن الجولة الثانية من المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول المنظومة العامة للانتخابات انطلقت هذا الأسبوع.

وأوضحت مصادر مطلعة أن برنامج هذه الجولة شمل، اليوم الخميس، لقاء مع حزب الاستقلال، سبقه اجتماع مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعاتها مع باقي الأحزاب خلال الأسبوع القادم، حيث من المرتقب أن تستقبل يوم الثلاثاء المقبل حزب التقدم والاشتراكية، على أن يليه لقاء مع حزب العدالة والتنمية، إلى جانب مختلف الأحزاب السياسية.

وستخصص هذه اللقاءات، وفق المصادر نفسها، للتداول في مضامين المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، وما تتضمنه من مقترحات تروم تقوية المشاركة السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.

وتأتي هذه المشاورات بعد الجولة الأولى التي عقدت بداية غشت الماضي، في سياق التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، والتي شدد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش على ضرورة إجرائها في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مع التأكيد على أهمية توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون جاهزة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية.

وكانت مختلف الأحزاب السياسية قد أودعت مذكراتها الانتخابية لدى وزارة الداخلية قبل متم شهر غشت، حيث انصبت في مجملها حول تحيين اللوائح الانتخابية العامة، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحفيز المشاركة القوية.

 كما تضمنت المذكرات مقترحات تتعلق بعقلنة المشهد السياسي وتحفيزه، من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي الخاصة بتطوير التمويل العمومي ورفع جاذبية العمل السياسي، فضلا عن تعزيز فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب التواصل الإعلامي بما في ذلك الوسائط التفاعلية الحديثة، إضافة إلى تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستيكي للانتخابات.