قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "إن هذه السنة ستعرف تكوين أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، وذلك من أجل مواكبة تنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومة.

 وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث اليوم الخميس في افتتاح أشغال المجلس الحكومي أن هذا التكوين يتم على مرحلتين:

الأولى: تكوين المكونين وفق المعايير الدولية، حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها.

أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها، سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات  وطبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبر رئيس الحكومة أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها، وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.

واعتبر العثماني أن تنفيذ هذا القانون سيجعل المغرب يتقدم في مجال النزاهة ومجال الشفافية وفي مجال ملامسة الرشوة.

وربط العثماني بين  إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلأى تحسن بـ17 نقطة في مؤشر ادراك الرشوة خلال سنتين و"هو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين"، بحسب العثماني.