وأوضح العثماني، في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن هذا المخطط يهدف إلى النهوض بالتشغيل، وتعزيز بعده الجهوي، وتوسيع وتنويع برامج التشغيل، بما فيها تلك الموجهة لحاملي الشهادات والشباب، والساكنة القروية، والنساء في وضعية هشة، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت أيضا برامج مندمجة ومتكاملة لضمان ملاءمة أكبر بين التكوين والتشغيل، وتوفير التأهيل والمواكبة للباحثين عن الشغل، وإطلاق مبادرات لإحداث فرص الشغل، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاولات المشغلة، وتقوية حماية الشغيلة.
ومن أجل تأهيل أفضل لخريجي منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي لولوج سوق الشغل، يضيف رئيس الحكومة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها إحداث الباكالوريا المهنية، وتطوير المهننة في التعليم العالي، وإطلاق إصلاح النظام البيداغوجي بالجامعات أسفر عن تبني نظام الباشلور، وتحديث عرض التكوين المهني من خلال توفير حوالي 140 شعبة جديدة سنة 2020-2021، كما تم البدء الفعلي، وفقا للتعليمات الملكية السامية، في إحداث مدن المهن والكفاءات.
وسجل العثماني أنه تم تحسين قابلية التشغيل لـ 770 ألف باحث عن الشغل خلال الفترة 2017-2020، وإدماج 406 آلاف منهم في إطار برنامج التشغيل المأجور، أي بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة.
كما حققت الحكومة تحسنا في نتائج البرامج الثلاثة (إدماج، تأهيل، تحفيز) الموجهة لتعزيز التشغيل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، بتجاوز سقف 100 ألف إدماج سنويا، إذ انتقل عدد المستفيدين من 92 ألفا سنة 2017 إلى حوالي 109 آلاف في سنة 2018، وأكثر من 118 ألف سنة 2019.
وفي السياق نفسه، يضيف العثماني، عملت الحكومة على تعزيز منظومة التشغيل الذاتي، وتمكين المقاول الذاتي من تحفيزات ضريبية، ومن الولوج للصفقات العمومية، وقد ارتفع عدد المسجلين بهذا النظام من أقل من 29 ألف سنة 2016، إلى 277 ألف إلى حدود نونبر 2020، 54 في المائة منهم شباب.
وأبرز أنه لدعم حماية الشغيلة، انكبت الحكومة على تطوير منظومة الصحة والسلامة في عالم الشغل، وكذا الرفع من قدرات وأداء آلية مفتشي الشغل، لافتا إلى أن الحكومة عملت على تعزيز مفتشية الشغل، التي لا تضم أكثر من 320 مفتشا، بـ 182 مفتشا جديدا خلال 2021، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ هذه الهيئة.
كما عززت الحكومة نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط إجراءات الاستفادة منه، مع تسجيل حوالي 74 ألف مستفيد من هذا النظام خلال الفترة 2016-2020، بتكلفة مالية تجاوزت 977 مليون درهم.
وأشار العثماني إلى أن مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية أسهمت في إحداث أكثر من 121 ألف منصب صافي سنويا في المتوسط، ما بين 2017 و 2019، بتقدم ملحوظ مقارنة مع أقل من 27 ألف وأقل من 114 ألف خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين على التوالي، مضيفا أنه تم كذلك إحداث قرابة 243 ألف منصب شغل مؤدى عنه سنة 2019، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ سنة 2008.
كما بذلت الحكومة مجهودا غير مسبوق في مجال التشغيل العمومي، بإحداث أكثر من 212 ألف منصب مالي خلال الفترة 2017-2021، بمعدل سنوي يتجاوز 42 ألف منصب، مقابل أقل من 21 ألف ما بين 2007 و2016.
هذه النماذج من الإنجازات، بحسب رئيس الحكومة، أسهمت في تعزيز دينامية سوق الشغل الوطني، وتسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة، إذ انخفض بنقطة منذ سنة 2017، ليصل سنة 2019 إلى 9.2 في المائة، بالموازاة مع إطلاق دينامية إيجابية في سوق الشغل ودعم المبادرة المقاولاتية مطلع سنة 2020.
ولفت إلى أنه رغم أن تداعيات جائحة كوفيد-19 كانت سلبية جدا على سوق الشغل سنة 2020، إلا أن الحكومة واجهت هذا الوضع باعتماد آليات وتدابير اقتصادية واجتماعية استثنائية، جنبت عددا من المقاولات الإفلاس ومكنتها من الحفاظ على جزء كبير من أجرائها، مما حال دون تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة، كما حصل بعدد من البلدان المجاورة، إذ تم احتواء نسبة البطالة في 11,9 في المائة عوض أكثر من 14 في المائة حسب عدد من التوقعات، لو لم يتم اتخاذ الآليات والتدابير السالف ذكرها.
وخلص العثماني إلى أن استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل مكنت المملكة من تحقيق تطور إيجابي واضح ما بين 2017 و2019، والتخفيف من آثار الجائحة على سوق الشغل، وبدأت تظهر بوادر مشجعة للإقلاع الاقتصادي من جديد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل بذل الجهد، في تعاون مع شركائها، للحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وإحداث فرص أكثر للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب وحاملي الشهادات.
ح