كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة من أجل تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

وجاء ذلك، خلال إجابته اليوم الإثنين عن أسئلة الفرق النيابية بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.

وقال سعد الدين العثماني، إن "الحكومة شرعت في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي وفق خارطة طريق سيتم تدقيقها، باعتماد مبدأ التدرج داخل أجل زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات".

في هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن خارطة تنزيل الميثاق الوطني تتضمن ستة محاور، وهي:

أولا: محور آليات التنزيل والحكامة، ويشتمل على التدابير والإجراءات المبرمجة من قبيل إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من لدن كافة القطاعات المعنية قبل متم شهر يوليو 2019، والشروع في تنزيلها بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، ومع موافاة اللجنة بتقرير قبل نهاية السنة يتضمن الإجراءات المتخذة لتنزيل مقتضيات الميثاق من حيث نقل الاختصاصات وتوزيع الموارد البشرية والتدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز.

ثانيا: محور التنظيم والهياكل الإدارية، ويشمل الإجراءات المبرمجة قصد إرساء الهياكل المتعلقة بتنزيل اللاتمركز الإداري كإرساء اللجنة الجهوية للتنسيق من خلال تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم القطاعات الحكومية ومراجعة المناظيم الهيكلية (المراسيم والقرارات) للقطاعات الوزارية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة.

ثالثا: محور تدبير الموارد البشرية، ويتضمن التدابير المبرمجة لمراجعة النصوص المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا، بغرض إدراج مقتضيات تنظيمية محفزة على الاشتغال بالمصالح اللاممركزة ومراجعة النصوص المتعلقة بحركية موظفي الدولة.

رابعا: محور المراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي، ويتعلق الأمر بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسباتي وملاءمة بعض المقتضيات فيما يتعلق بمنح صفة الآمرين بالصرف الجهويين لرؤساء المصالح اللاممركزة.

خامسا: محور التفويض، عبر مراجعة المراسيم المنظمة لذلك، من خلال توسيع مفهوم التفويض ليشمل تفويض الاختصاص والسلطة والمهام وعدم حصره في تفويض الإمضاء والتأشير.

سادسا: محور التكوين والتواصل، ويهدف إلى ظيم لقاءات تأطيرية وتكوينية لمختلف المتدخلين مركزيا وجهويا وإقليميا في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة أن الحكومة عازمة على تحقيق التنزيل الفعلي لورش اللاتمركز الإداري من أجل مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وبوصفه الإطار الأنسب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تنشدها بلادنا.