اتهم حزب العدالة والتنمية، في تقريره السياسي المقدم أمام برلمان الحزب، اليوم السبت، الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السابق، بـ"تعطيل ورش محاربة الفساد".

وأضاف الحزب، في التقرير الذي تلاه إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام للحزب، ببوزنيقة، أن ذلك "تجلى في تجميد الاستراتيجية الوطنية واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتفاقم حالات التشريع على المقاس، والتشريع للريع عبر قوانين مالية متتالية".

وتابع: "كما تجلى في توالي فضائح تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة وبعض أعضائها، في قطاعات تحلية مياه البحر، والماشية، والأدوية، والصيد البحري، إضافة إلى الحزبية والزبونية في التعيينات بالمناصب العمومية".

واعتبر الحزب أن "ذلك ليس غريبا على حكومة دشن رئيسها ولايته بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في يناير 2022، واستمرت في عملها بمهاجمة الهيئات الدستورية للحكامة الجيدة وتجميد توصياتها".