قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إنها تابعت بمسؤولية مختلف التفاعلات مع التعديلات التي اقترحتها المجموعة على مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما تلك المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.

وأوضحت أنها تحرص في تعاطيها مع مختلف النصوص التشريعية، على الاستماع إلى كافة الآراء والإنصات لجميع المكونات والهيئات والفئات المعنية بأي مشروع قانون، إيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية في تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة. وفي هذا الإطار، استمعت المجموعة واستقبلت عددا من الفئات المهنية والهيئات المعنية، كما توصلت بمذكرات ومقترحات متعددة تتعلق بمشروع قانون بتنظيم مهنة المحاماة.

واعتبرت المجموعة أن هدفها لم يكن يوما خدمة فئة معينة، كما لم يكن قصدها بأي حال من الأحوال تمييع شروط الولوج إلى أي مهنة، وأن منطلقها الدائم والثابت هو البحث عن الصيغ التشريعية المتوازنة التي تحقق الإنصاف وتحفظ مكانة المهن وتراعي المصلحة العامة.

وأشارت المجموعة إلى أنه بالنظر لما سبق وبعد استجماع مختلف المعطيات، وبناء على اتصال الأمين العام للحزب، وما تلقاه رئيس المجموعة النيابية شخصيا من تفاعلات من عدد من المعنيين والمهتمين بخصوص هذه التعديلات، ومراعاة لمصلحة المهنة، فقد تقرر سحب تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين. وفي هذا الصدد، بعث رسميا هذا الصباح رسالة سحب هذه التعديلات إلى رئاسة مجلس النواب.