تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بعرض حسابات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كل سنة على نظر لجنة تقنية للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي.

وينص التعديل، وفق المذكرة التقديمية، على أن يقدم تقرير للمدير العام للوكالة يتضمن ملاحظات وتوصيات حول كيفية تنفيذ ميزانية الوكالة، من أجل تحسين التدبير المالي للوكالة والرفع من مستوى أدائها.

وأوضح الفريق أن هذا المقترح، الذي يرمي إلى تتميم القانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يأتي "في سياق إرساء المبادئ الدستورية لضمان الشفافية في تدبير المالية العمومية، وتعزيز أسس الرقابة الوقائية والتدبير المعقلن والناجع لها، وتوجيه صرف النفقات نحو تحقيق النتائج والأهداف المسطرة".

وأضافت المذكرة التقديمية أن "مجموعة من الفصول المتعلقة بالمالية سواء العامة أو الترابية في دستور المملكة لسنة 2011 وفي القانون التنظيمي للمالية شكلت بنية أساسية في إرساء مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات وتنمية ثقافة عقلنة التدبير المالي العمومي"، مشيرا إلى أن ذلك  "سيعمل على تعزيز قيم الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية ونجاعة تدبير ميزانية الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات والمرافق العمومية".

ويقترح الفريق أن تضاف مادة إلى القانون تحمل رقم 12 مكرر، تنص على أن "حسابات الوكالة تعرض كل سنة على نظر لجنة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي، تتكون من مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وقاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس، وخبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للمدير العام للوكالة".

كما تنص المدة المقترحة على أن "تقدم اللجنة المذكورة أعلاه للمدير العام للوكالة تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن كل الملاحظات حول كيفية تنفيذ ميزانية الوكالة، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للوكالة والرفع من مستوى أدائها".