سجلت مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب خلال سنة 2024 أداءً قويا، حيث بلغ الرصيد الصافي الإجمالي للقروض الصغرى 9.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.4 في المائة مقارنة مع 2023، وفق ما أعلنه بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 98 في المائة من هذه القروض منحتها الجمعيات الأربع الكبرى النشطة في القطاع، وخصصت بالأساس لفائدة المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 88 في المائة، مقابل 87 في المائة في العام السابق، فيما وجهت 11 في المائة للسكن الاجتماعي.

وواصلت القروض الممنوحة في الوسط الحضري هيمنتها بنسبة 83 في المائة، بينما بلغت نسبة القروض الفردية 89 في المائة. وعلى مستوى الديون المتعثرة، سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 8 في المائة لتستقر عند 452 مليون درهم، وهو ما انعكس على معدل المخاطر الذي تراجع من 5.6 إلى 4.7 في المائة، بفضل تحسن جودة المحفظة وعمليات شطب الديون المعدومة. وقد تم تغطية هذه الديون بنسبة 84 في المائة من خلال المخصصات.

أما بخصوص ديون مؤسسات التمويل الأصغر المستحقة على مؤسسات الائتمان، والتي تتكون أساسا من ودائع لدى البنوك، فقد شهدت نموا قويا بنسبة 36 في المائة، لتصل إلى 315 مليون درهم، مقابل 231 مليونا في العام الماضي، وهو ما يمثل 3 في المائة من إجمالي الرصيد.

كما ظلت الديون البنكية، التي تشكل 68 في المائة من موارد القطاع، مستقرة في حدود 6.1 مليار درهم، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة في سنة 2023، وتتشكل في غالبيتها من قروض ممنوحة من طرف البنوك المحلية بنسبة 94 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأموال الذاتية، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 2.83 مليار درهم، وهو ما يعادل 26 في المائة من إجمالي الرصيد.

وقد أنهى القطاع سنة 2024 بنتيجة صافية تراكمية إيجابية بلغت 248 مليون درهم، مقارنة بـ66 مليون درهم فقط في 2023، غير أن هذا التحسن لم يشمل كل المؤسسات، حيث سجلت ست جمعيات صغيرة خسائر مالية خلال السنة نفسها.