المكتب الوطني للسلامة الصحية يتخذ تدابير لمحاصرة المبيدات في الشاي المغربي

تيل كيل عربي

 وجه المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية  (ONSSA)، مذكرة إلى رئيس جمعية مصنعي الشاي بالمغرب، تتناول التدابير الجديدة الواجب الالتزام  بها بخصوص النسبة المسموح بها لبقايا المبيدات الفلاحية بهذه المادة التي تعتبر المشروب الأول للمغاربة.

وجاء السعي إلى تشديد الإجراءات بعد التحقيق الذي أنجزته " تيل كيل" في العام الماضي، تحت عنوان:" تحقيق صادم... هل الشاي الذي يتناوله المغاربة مسموم" .

خبر المذكرة أوردته يومية "الأخبار" في عدها ليوم أمس الاثنين، حيث أوردت مقتطفات مما جاء فيها، خاصة في ما يتصل بتحديد النسبة القصوى لبقايا المبيدات المسموح بها في الشاي الأخضر الصيني المسوق بالمغرب.

و من المنتظر، أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، حسب الوثيقة التي نشرتها اليومية، وهي وثيقة موجهة إلى رئيس جمعية مصنعي الشاي بالمغرب.

وسعت "تيل كيل" إلى الحصول على توضيحات من المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غير أنه لم يستجب. 

و سيبدأ العمل بهذه المعايير، بداية من 1 يوليو 2019. ومن الملاحظ أيضا أنه تم توجيه مذكرة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى رئيس جمعية مصنعي الشاي في المغرب.

واتصلت "تيل كيل" بالمكتب  الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل الحصول على تفاصيل أكثر حول المذكرة،غير أن محاولاتنا باءت بالفشل.

وكانت "تيل كيل"، قامت ما بين شهري دجنبر 2017  ويناير 2018، وتحت إشراف مفوض قضائي، بتحليل عينات من الشاي الذي تسوقه 11 علامة تجارية الأكثر حضورا في المراكز التجارية الكبيرة، لدى مختبر أوروبي مستقل.

ويتعلق الأمر بالعلامات التجارية: سلطان، بارود، الحفلة، المسك، هدية مربوحة، هدية ضيفان، الصويري، القافلة، الشاقور، السبع، ومياز، آخر علامة التحقت بالسوق المغربية.

وأظهرت التحليلات التي خضعت لها 11 ماركة مغربية أنها ملوثة بحوالي 30 مبيدا، بعضها يشتبه في خطورتها على الصحة. وقد تصل نسبة المبيدات إلى 150 ضعف الحد الأوروبي المسموح به، كما أن الشاي الأخضر الصيني لا يراعي مقتضيات  الدستور الغذائي، وهو معيار دولي وضعته منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

وبعد دق ناقوس الخطر، عبر التحقيق الذي أنجزته «  تيل كيل »، عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، عن نيتها في وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك.