أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي معمق لتحديد أسباب وملابسات انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنات والمواطنين تظل أولوية أساسية.