من مراسلنا في: فاس

قرر نائب الوكيل العام للملك المكلف بالنظر في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، إرجاع المسطرة التي تم بموجبها تقديم نائب عمدة فاس الخامس، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي، إلى عناصر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث.

وأفادت مصادر “تيلكيل عربي” أن ممثل النيابة العامة قرر إعادة ملف التلاعب بوثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة فاس، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة متلاشيات، قبل أن يتم حجزها من طرف عناصر الدرك الملكي بحوزة أشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد قدمت، صباح اليوم، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، نائب عمدة المدينة عن حزب الاستقلال، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي.

وحسب مصادر الموقع، فإن المركز القضائي للدرك الملكي أنهى تحقيقاته بخصوص شبهة تزوير وثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة المتلاشيات، قبل أن يتم تزوير بعض وثائقها وبيعها لأشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

وتفجرت هذه القضية قبل أشهر، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة عين الشقف، المحاذية لمدينة فاس، من توقيف دراجتين ناريتين، حيث تبين، بعد إخضاعهما للمراقبة، أن وثائقهما غير سليمة.

ويُذكر أن ملف التلاعب بصفقات المحجز البلدي سبق أن أطاح بنائب العمدة والبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي أدين بثماني سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في مجموعة من الجنايات، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والاختلاس، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته أو الإشراف عليه والمشاركة فيه، وذلك بعدما عمد إلى تزوير وثائق سيارات ودراجات نارية كانت موجهة للبيع كمتلاشيات، لتحويلها إلى مركبات صالحة للسير والجولان.